تعرف على العقوبات التبعية لأحكام السجن في القانون

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

 تصدر المحاكم الجنائية في مصر نوعين من الأحكام عند إدانة المتهمين في القضايا المختلفة، وفرق القانون بين نوعين من العقوبات أوردها قانون العقوبات، تحت مسمى العقوبات الأصلية، وهي الأحكام التي تصدر وفقا لقائمة الاتهام المنسوب للمتهمين ارتكابها، وكذلك العقوبات التبعية أي التي يكون تنفيذها مصاحبا للأحكام الأصلية سواء كانت السجن المؤبد أو المشدد أو الحبس.

ووفقا لقانون العقوبات فإن العقوبات التبعية تتضمن الحرمان من الحقوق والمزايا، والعزل من الوظائف الأميرية، الحكومية، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة.

وحددت المادة 25 من قانون العقوبات طبيعة المزايا والحقوق التي يحرم منها المحكوم عليه في جناية مشيرة إلى أن ، كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

أولا: القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.

ثانيا: التحلي برتبة أو نيشان.

ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعا: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة سجنه ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة،ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته ، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

خامسا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية).

سادسا: صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وأشارت المادة 26 من القانون إلى معنى العزل من الوظيفة الحكومية بأنه هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها، وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة.

0 تعليق