علوية: حكم قضائي يكرس مفهوم "الجريمة المائية" ومفهوم "العدالة البيئية"

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اشارت "الاخبار" الى انه "باسم ​الشعب اللبناني​، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف، أمس، حكماً بحق ع. ب.، وهو صاحب مسلخ دجاج في رياق (قضاء زحلة،) بتهمة تلويث الليطاني ب​النفايات​ الصلبة، وبصرف صناعي قدرت كميته بما يراوح بين 8 آلاف و10 آلاف ليتر يومياً من دون معالجة".

"لا يمكن الوصول إلى حياة مستقرة وسليمة بيئياً إلا بوقف مصادر ​التلوث​". بهذه العبارة، علّل القاضي شرف حكمه، وجرّم المدّعى عليه بمواد وردت في قوانين ​المياه​ وحماية ​البيئة​ والمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة. وقضى الحكم بإنزال العقوبة الأشد وحبس المدعى عليه لمدة سنة وتغريمه 15 مليون ليرة. لكن العقوبة الأهم "إلزامه بتنظيف مجرى النهر بطول 600 متر، تبدأ من النقطة الموازية للمسلخ، على أن يزرع على ضفتي النهر في المنطقة المحددة 300 غرسة من اشجار الصنوبر". وقرر شرف "إبقاء الأعمال متوقفة في المنشأة حتى إجراء التصليحات الآيلة إلى إزالة المخالفة ومعالجة التلوث". وألزم المتهم بدفع عشرة ملايين ليرة ل​مصلحة الليطاني​ بدل عطل وضرر. أما بالنسبة إلى الحبس لسنة، فقد قرر القاضي وقف تنفيذ العقوبة، شرط أن ينفّذ بقية الأحكام في غضون ثلاثة أشهر.

رئيس المصلحة ​سامي علوية​، قال لـ"الأخبار" إن شرف "كرّس مفهوم الجريمة المائية. إذ لم تعد الموارد المائية مكاناً ميسوراً لرمي ​النفايات الصلبة​ والسائلة. كذلك كرّس مفهوم العدالة البيئية، لأن الاعتداء عليها لم يعد مخالفة يستسهل الحق العام المصالحة بشأنها". ونوّه بما تضمّنه الحكم من "إعادة الاعتبار إلى مفهوم إعادة الحال إلى ما كان عليه من خلال إلزام المدعى عليه بتنظيف الجزء الذي سبّب تلويثه من المجرى وغرس الشجر على ضفتيه".

الحكم جاء في ختام محاكمة المتهم بناءً على ادعاء ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​البقاع​، المستند إلى إخبار قدمته المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في آب الماضي، ضد مؤسسات صناعية في البقاع بتهمة تلويث الحوض الأعلى.

أخبار ذات صلة

0 تعليق