برلماني: قرار وقف تراخيص البناء مخالف للدستور والقانون

قال النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن: إن قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة مخالف للدستور والقانون خاصة أن هذا القرار تضمن إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.

وقال "أبو جاد" في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية: إن قرار إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها والتي صدر لها ترخيص مسبق فيها مخالفة صارخة للقانون والدستور وأن أي طعن عليه سيؤكد عدم دستوريتها لأنه من المعروف أن رخصة البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية أصبحت أحد أوجه حق الملكية الذي تكفل الدستور بحمايتها في مادته رقم (35) التي تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها أو تعطيلها طالما إنها لم تتعارض مع الصالح العام.

كما أنه من المعروف أنه بمجرد صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزا قانونيا بمقتضاه أن يظل الترخيص ساريا حصينا لا يتأثر بقرار إداري ولا حتى تشريع يلغيه مطالبا من الحكومة إلغاء هذا القرار الذي صدر دون دراسته دراسة جيدة.