إقتصاد وأعمال

توصية للحكومة بمراجعة مؤشرات الحياة

خبرني - أوصى مركز مؤشر الأداء الحكومة في قراءته التحليلية  لمؤشر الازدهار الصادر عن مؤسسة ( LEGATUM ) ومقارنة أداء الأردن خلال العشرة أعوام الماضية الى ضرورة مراجعة مؤشرات جودة الحياة والاقتصاد.

حيث تراجع محور تمكين الشعب والذي يعكس مدى جودة الحياة من المركز 80 الى 94 عالميا خلال  فترة التقرير، وجاء هذا التراجع انعكاسا لتراجع  كل من مؤشرات الصحة والتعليم والظروف المعيشية.

مؤشر التعليم جاء متراجعا بالترتيب بمقدار17 مركزا وبمجموع النقاط من 60.8  الى 57.6  ، اما مؤشري الصحة والظروف المعيشية فقد تراجعا على الترتيب العالمي الا ان مجموع نقاطهما قد شهد تحسنا طفيفا من 71.9  الى 72.2  للصحة و 80.3  الى 80.4 للظروف المعيشية.

كما تأثر محور الاقتصادات المفتوحة بالتراجع الكبير لمؤشر جودة الاقتصاد المتراجع بمقدار 33 مركزا خلال نفس الفترة من المركز 93 عام 2009 الى المركز 126 عام 2019، وهذا التراجع في الترتيب العالمي رافقة تراجع كبير في مجموع النقاط والوزن النسبي من 45.2  الى 39.8. وفي البحث في أسباب التراجع، يوضح التقرير ان جميع المؤشرات المشكلة لجودة الاقتصاد كالاستدامة المالية و استقرار الاقتصاد الكلي والإنتاجية والقدرة التنافسية وديناميكية الاعمال ومشاركة القوى العاملة قد تراجعت بشكل حاد سواء بالترتيب العالمي او بمجموع النقاط والوزن النسبي.

ويظهر التقرير تراجع ترتيب الأردن على مؤشر الازدهار خلال العشرة أعوام الماضية من المركز 74 الى المركز 86 عالميا" ، وكان العام 2019 اشد الأعوام تراجعا حيث تراجع الأردن خلال عام واحد بمقدار 5 مراكز من المركز ال 81 للعام 2018.

التراجع العام في الترتيب رافقة ارتفاع طفيف في مجموع النقاط من 55.2  الى 56.4  مما يدلل على تحسن الوزن النسبي ومجموع النقاط للمؤشر، الا ان الترتيب العالمي كان متراجعا نتيجة لتحسن أداء بعض الدول بوتيرة اسرع مما كان عليها الأداء الأردني.

أما محور المجتمعات الشاملة فقد تقدم الأردن من المركز 123 عام 2009 الى المركز 103 في العام 2019، جاء هذا التقدم نتيجة دعم مؤشرات الامن والسلامة والحريات الشخصية ورأس المال الاجتماعي حيث تقدمت من المراكز 103 و 127 و 109 الى المراكز 90 و 121 و 107 تباعا، بينما تراجع مؤشر الحوكمة بمقدار 10 مراكز خلال العشرة أعوام الماضية من المركز 64 عالميا.

التقدم في المحاور الثانوية لمحور المجتمعات الشاملة رافقها تحسن في مجموع النقاط مما يعكس صورة حقيقية للتقدم الحاصل على صعيد الترتيب العالمي.

مؤشر الوصول الى الأسواق والبنية التحتية دعم محور الاقتصادات المفتوحة بتقدمه بمقدار مركزين من المركز 68 الى 66 لنفس الفترة ، هذا التقدم جاء مدعوما من مؤشر الحواجز الجمركية الذي قفز 40 مركزا خلال نفس الفترة وارتفع مجموع النقاط لدية خلال العامين الماضيين من 52.9  الى 71 نقطة.

اما مؤشر البيئية الطبيعية والذي يعكس مدى اهتمام الحكومات بالبيئة والتلوث وتأثيرها على الشعوب، فما زال يقبع في المركز 151 عالميا بعد ان تقدم من المركز 157 خلال فترة التقرير.

المصدر
خبرني

قد تقرأ أيضا