«هيئة النقل»: مشروع لنقل الركاب عبر موانئ المناطق الساحلية السعودية .. والطرح خلال أسبوعين

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قال الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، إن تحديد موعد عملية ربط السكة الحديد السعودية مع دول الخليج يحتاج إلى تزامن مع جاهزية بقية الدول، موضحا أن مشروع الربط سيكون من رأس الخير ثم الدمام، لافتا إلى أهمية الاستثمار في السياحة البحرية خاصة أن الاستثمار في القطاع ضعيف جدا، وهناك ثلاثة آلاف كيلومتر من الشواطئ لا يستفاد منها في مشاريع كالتاكسي البحري و"الكروز".
وأضاف لـ"الاقتصادية" الرميح على هامش لقاء بغرفة الشرقية مع قطاع الأعمال بالمنطقة أمس، أن هناك دراسة جدوى جار العمل عليها حاليا لتحديد موانئ لنقل الركاب على المناطق الساحلية داخليا بين الجزر والمدن، وسيتم طرحها للمستثمرين خلال الأسبوعين المقبلين.
وبين أن لائحة تصنيف المقاولين التي ستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، تتضمن اشتراطات تتعلق باستيراد الشاحنات، بحيث لا يتجاوز عمر الأسطول الناقل خمس سنوات، مستنكرا استيراد الرجيع الأوروبي، لافتا إلى صدور لائحة لتنظيم قطاع تأجير السيارات الذي يعاني مشاكل التستر التجاري، حيث إن 30 في المائة من قضايا القطاع حول التأجير، مشيرا إلى أن اللائحة تمنع العمل بالنقل البري بدون تراخيص، مضيفا أن الاستثمار الأجنبي في القطاع سيكون متاحا أمام الشركات القوية.
وأعلن الرميح خلال اللقاء أن طرح المرحلة الأولى من مشروع النقل العام في حاضرة الدمام سيكون في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ويتم من خلالها عرض الخطوط الرئيسة التي تربط بين الدمام والمدن الرئيسة كالخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة وغيرها، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية يوم الأحد المقبل لتسهيل إجراءات التراخيص، كما أن الهيئة بصدد إطلاق منصة بيان الإلكترونية مع بداية العام الجديد 2019، وهي منصة لربط بيانات السائق بالمركبة.
ولفت إلى أن هيئة النقل العام حريصة على دعم المستثمرين ومحاربة التستر ومنع الإغراق أو الاحتكار، مؤكدًا أن الهيئة هدفها الأساسي هو جذب الاستثمارات للقطاع بما يتماشى مع "رؤية المملكة 2030" وأن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وأوضح الدكتور الرميح أن مسؤولية الهيئة تتلخص في إعادة تنظيم وتشريع قطاع النقل بما يتوافق والمقاييس العالمية، وأنه لن يكون من اسمها نصيب إلا بوجود نقل عام آمن وفعّال ومتكامل وصديق للبيئة في كل مناطق المملكة، بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل.
واستعرض الرميح مبادرة الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020، قائلا "إنها تُمثل برنامج سياسات متكاملا لتطوير منظومة النقل، وذلك من خلال إعداد الدراسات والسياسات التنظيمية لقطاع النقل، ووضع الاشتراطات والمواصفات القياسية لوسائل النقل ووسائطه، فضلا عن إعداد مخططات شبكات النقل العام لعدد من مدن المملكة"، مشيرًا إلى أن هدف المبادرة الاستراتيجية هو رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل.

0 تعليق