القضاء الياباني يمدد توقيف غصن 10 أيام

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

مددت محكمة في طوكيو أمس الجمعة، احتجاز رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن لعشرة أيام إضافية في أعقاب توقيفه بشبهة ارتكاب مخالفات مالية، تمهيداً لتوجيه اتهامات رسمية له بحلول 10 ديسمبر الجاري.
وتمديد الاحتجاز يعني أن غصن يمكن أن يبقى في مركز الاحتجاز في طوكيو لعشرة أيام إضافية، ريثما يقوم المدعون بالتحقيق في اتهامات له بعدم التصريح عن راتبه كاملا وتقليله بملايين الدولارات على مدى خمس سنوات.
وتم توقيف رجل الأعمال البالغ من العمر 64 عاما في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومدد المدعون فترة احتجازه مرة، فيما صوتت اثنتان من الشركات التي كان يترأسها (نيسان وميتسوبيشي) على إقالته. ويتيح تمديد احتجازه مهلة للمدعين حتى العاشر من ديسمبر/ كانون الأول لاتخاذ قرار بشأن اتهامه بالتصريح عن راتب أقل، وفي حال توجيه التهمة يمكن أن يطلق سراحه بانتظار المحاكمة أو توقيفه بانتظار الإجراءات، ويمكن أن يقرر المدعون أيضا توجيه اتهامات إضافية له وطلب التوقيف ل 22 يوما عن كل تهمة.
وأثار احتجازه قبل توجيه الاتهام له رسميا، انتقادات في الخارج وخصوصا في فرنسا التي يحمل غصن جنسيتها، والخميس رفض نائب رئيس مكتب الادعاء في طوكيو الانتقادات، وقال شين كوكيموتو «لا نبقي دون داع أشخاصا محتجزين لفترة طويلة»، وأضاف: «يجب ألا ننتقد أنظمة دول أخرى لمجرد أنها مختلفة».
ويواجه غصن عددا من التهم منها إخفاء أموال وعائدات تلقاها أثناء ترؤسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو، وينفي غصن تلك التهم.
وبدأت نيسان منذ أشهر تحقيقات بشأن غصن وأقرب مساعديه غريغ كيلي، إثر تلقيها معلومات خاصة، واتهمت الاثنان بالتآمر لإخفاء عائدات رجل الأعمال البرازيلي اللبناني الأصل، بعد ذلك قالت مصادر إن غصن وقع وثائق سرية تطلب من مساعديه تحويل جزء من راتبه دون الكشف عن ذلك للمساهمين.
وذكرت التقارير أن المخطط تضمن تقليل راتب غصن بنحو 44 مليون دولار على مدى خمس سنوات مالية انتهت في مارس/آذار 2015.
وبدأ المخطط، وفقا للتقارير، بعد تطبيق قوانين جديدة في السنة المالية 2009 - 2010، ومنها قانون يلزم مديري الشركات الذين تبلغ عائداتهم 100 مليون ين (885 ألف دولار) أو أكثر بالتصريح عنها.
وقال المصدر نفسه: إن أموال نيسان استخدمت سرا لتزويد غصن بمنازل في ريو دي جانيرو ولبنان، قالت وسائل إعلام محلية: إن أثمانها «طائلة» دون وجود أي مبرر مشروع يتعلق بالأعمال.
وأضافت المصادر أن مثل تلك النفقات كان ينبغي التصريح عنها كبدل لكن تم الترتيب لها من دون موافقة المساهمين وعموما في السر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن غصن استخدم أموال نيسان الشركة، لتقديم تبرع لجامعة ابنته وتمويل رحلة عائلية، كما دفع لشقيقته حوالى 100 ألف دولار سنويا لدور وهمي كمستشارة.
وتسبب توقيف غصن بصدمة في قطاع صناعة السيارات وأبعد منه، ويسعى المسؤولون اليابانيون والفرنسيون لتأكيد أن التحالف بين الشركات الثلاث لن ينهار، والخميس أكد مديرون تنفيذيون من الشركات الثلاث التزامهم بالتحالف رغم تقارير عن توتر في الشراكة، وخصوصا من جانب نيسان التي تتفوق في البيع عن نظيرتها الفرنسية رينو.
وفيما أقيل غصن من ميتسوبيشي ونيسان، لا يزال رئيس مجلس إدارة رينو ومديرها التنفيذي، واستبعد وزير المال الفرنسي برونو لومير الخميس تغييرا في توازن القوى داخل التحالف.
وتنص شروط الشراكة في التحالف على أن تختار رينو المدير التنفيذي الذي يحتفظ بالصوت المرجح في قرارات مجلس الإدارة، فيما تعين نيسان نائبه. (أ.ف.ب)

أخبار ذات صلة

0 تعليق