20 ألف قضية تجارية في 6 أشهر.. 40 % منها خلافات عقود بين الشركات

الاقتصادية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
372973afbd.jpg

عبد السلام الثميري من الرياض

بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية نحو 20147 قضية على منازعات وخلافات مالية خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري أي ستة أشهر، وذلك بزيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت الخلافات والمنازعات في الالتزام بضوابط العقود بين الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية في بنود البيع والتوريد، نحو 40 في المائة من هذه القضايا.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، وتختص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.
واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 44.3 في المائة من هذه القضايا بنحو 8939 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة 4202 قضية، ثم المحكمة التجارية في الدمام 2981 قضية، تليها المحكمة العامة في المدينة المنورة 1022 قضية، والمحكمة العامة في مكة 941 قضية.
وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في تبوك 499 قضية، تليها منطقة بريدة 494 قضايا، تليها منطقة أبها 368 قضية، تليها جازان 248 قضية، تليها منطقة حائل 173 قضية.
وإنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية.
وباشر القضاء التجاري أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت وزارة العدل في بيان سابق، إلى أنها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملوا خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.

إنشرها

أخبار ذات صلة

0 تعليق