ارتفاع النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 607.5 مليار ريال بنهاية يناير

الاقتصادية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

ارتفع النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج، بنسبة 1.8 في المائة وبما يعادل 10.6 مليار ريال على أساس سنوي، ليبلغ 607.5 مليار ريال نهاية كانون الثاني (يناير) 2019 مقارنة بنحو 596.9 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
والنقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج، هو أحد أقسام الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي يشمل أيضا الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج نهاية كانون الثاني (يناير) 2019 نحو 1.84 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.85 تريليون ريال في كانون الثاني (يناير) 2018.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية سجلت تراجعا سنويا بنسبة 1 في المائة، فيما سجلت تراجعا شهريا بنسبة 1.3 في المائة.
وارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 6.23 مليار ريال نهاية الشهر الماضي، مقابل 6.2 مليار ريال في الشهر السابق له بنسبة 0.7 في المائة بما يعادل 44 مليون ريال.
كما ارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.5 مليار ريال نهاية كانون الثاني (يناير) 2019، مقابل 30.3 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة 0.7 في المائة بما يعادل 216 مليون ريال.
في حين تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 0.57 في المائة لتبلغ 1.19 تريليون ريال نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 2019، مستحوذة على 64.8 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وتؤكد مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
وكانت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية قد ارتفعت إلى 171.6 مليار دولار (643.5 مليار ريال) نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقابل 169.9 مليار دولار نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلة نموا بنسبة 1 في المائة بما يعادل 1.7 مليار دولار خلال شهر.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية على أساس سنوي نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بنسبة 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017، البالغ 147.4 مليار دولار.
وتشكل مشتريات السعودية من السندات الأمريكية 45 في المائة من إجمالي مشتريات دول العالم البالغة 53.9 مليار دولار خلال عام 2018، إذ ارتفعت استثمارات دول العالم في السندات الأمريكية إلى 6.265 تريليون دولار نهاية 2018، فيما كانت 6.211 تريليون دولار بنهاية عام 2017.
* وحدة التقارير الاقتصادية

أخبار ذات صلة

0 تعليق