أخبار عاجلة
إنفوجراف| 5 مرشحين لانتخابات الرئاسة بالجزائر -

لا أزمة في دفع الرواتب.. واقتصاديون يطرحون رؤية ثورية

لا أزمة في دفع الرواتب.. واقتصاديون يطرحون رؤية ثورية
لا أزمة في دفع الرواتب.. واقتصاديون يطرحون رؤية ثورية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
لا أزمة في دفع الرواتب.. واقتصاديون يطرحون رؤية ثورية, اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 02:17 صباحاً

تستمر المصارف اللبنانية في إقفال أبوابها لليوم الخامس على وقع التحرّكات الشعبية في الساحات اللبنانية، في انتظار استتباب الأمن في البلد. الأمر الذي أشاع أجواء من القلق بين الموظفين والعاملين، لاسيما في القطاع العام، لجهة عدم حصولهم على رواتبهم خلال الأسبوع المقبل. مصدر مصرفي أكد لـ"المدن" أن الرواتب سيتم تحويلها في مواقيتها المحددة. إذ يعمل عدد من موظفي المصارف خلال ساعات الصباح الأولى، أي بين الساعة السادسة والثامنة صباحاً على تحويل أموال الرواتب وتعبئة الصرافات الآلية، لاسيما بعد إعلان وزارة المالية منذ يومين أن دوائرها المختصة تتابع العمل على إنجاز معاملات دفع الرواتب كالمعتاد في مثل هذا التوقيت، من كل شهر، والتي ستحول إلى المصرف المركزي في مواعيدها العادية والطبيعية.

تبليغ المصارف
وعلى جبهة المصارف، فقد عقد رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً أمس مع وفد من جمعية المصارف برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير. وتم تداول الأوضاع المالية والمصرفية والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الورقة الإصلاحية. وأبلغهم وفق مصدر بتفاصيل مساهمتهم المالية عبر رفع الضريبة على الأرباح، لخفض العجز، وفق ما جاء في الورقة الإصلاحية التي أعلن عنها مؤخراً.

رؤية اقتصادية بديلة
ولمواجهة مأزق مرور الاقتصاد اللبناني بأزمة خطيرة، وضعت البلد أمام مفترق طرق تاريخي، وبعدما تفككت المرتكزات الاقتصادية والسياسية للنمط الريعي السائد منذ التسعينيات، من دون أن تتمكن القوى الحاكمة من إيجاد أي بديل قابل للحياة، يرى الاقتصاديون ليديا اسود، كمال حمدان، البير داغر، غسان ديبة، محمد زبيب، جاد شعبان، أمين صالح، سامي عطاالله، جورج قرم، دان قزي، مفيد قطيش، ديمة كريم، أن لا بديل من طرح رؤية اقتصادية تؤسس لنموذج اقتصادي جديد يبني اقتصاداً جديداً يؤمن التطور والتنمية والعدالة الاجتماعية.

وأصدر الخبراء الاقتصاديون بيانا ضمنوه اقتراحات "لبناء اقتصاد منتج ومستدام لأكثرية اللبنانيين"، ومما جاء في الإقتراحات:

- إجراء تغيير جذري في أسس الاقتصاد اللبناني وتحويله من اقتصاد ريعي يدمر البيئة، وتستفيد منه القلة، إلى اقتصاد إنتاجي متوازن ومستدام، يستجيب لمصالح الأكثرية في كل مناطق لبنان. وهذا الأمر يتطلب إجراءات لتحويل الموارد من الريع والممارسات الاحتكارية الطابع إلى الإنتاج التنافسي عبر نظام ضريبي حديث، وعبر الاستثمار العام في البنى التحتية.

- إجراء إصلاح ضريبي جذري وعادل يؤمن موارد جديدة لبناء الدولة العصرية، ويخفض العجز وتراكم الدين العام، الذي تستفيد منه القلة التي تستثمر في أدوات الدين. وتقضي أسس هذا النظام الضريبي الجديد باعتماد التصاعدية ورفع الضرائب على شطور الأرباح والريوع والفوائد. واستحداث ضريبة على الثروة وزيادة معدلات الضربية على توريث الثروات الكبرى.

- العمل على حل معضلة الدين العام وتراكمه وإزالة شبحه عن الاقتصاد اللبناني وعن الأجيال المقبلة، وذلك عبر تحويل المصرف المركزي لسندات الخزينة اللبنانية التي يمتلكها إلى سندات بفائدة متدنية، وعبر التفاوض مع المصارف التجارية الحاملة لجزء كبير من الدين العام على خفض الفائدة على السندات التي تحملها، وعلى استرداد الأموال العامة التي حولت إليها من خلال الهندسات المالية المتعاقبة عبر اخضاعها لضريبة استثنائية.

- التمسك بتفكيك الكتل الاحتكارية المتحكمة بأسواق الغذاء والمحروقات والدواء والاسمنت والطحين وغيرها، والتي تختبىء خلف ستار الوكالات الحصرية.

- التأسيس لسياسة صناعية جديدة ومتطورة من أجل دعم قيام الاقتصاد الإنتاجي ونقل التكنولوجيا ومماهاة الاقتصاد اللبناني مع التطور العلمي وارتفاع مستوى المهارات لدى الشباب اللبنانيين، بما يحفز زيادة الإنتاجية والأجور ومعدلات النمو.

- بناء دولة الرعاية الاجتماعية التي تجسد حق اللبنانيين في العلم والطبابة والاستشفاء والسكن والتقاعد والحفاظ على البيئة، الى جانب تطوير برامج للقضاء على الفقر والتهميش.

المصدر
المدن