أخبار عاجلة
محمد عبده يسأل عن القات! -
"سقوط اضطراري".. إفلاس توماس كوك (تغطية خاصة) -
ادريان: نحتاج إلى الاستمرار بهذا الزخم -

بلدية مسقط تكثف جهودها الرقابية للحد من ظاهرة انتشار المخازن في الأحياء السكنية

بلدية مسقط تكثف جهودها الرقابية للحد من ظاهرة انتشار المخازن في الأحياء السكنية
بلدية مسقط تكثف جهودها الرقابية للحد من ظاهرة انتشار المخازن في الأحياء السكنية

مسقط - الرؤية

تعملُ بلدية مسقط على الحدِّ من الظواهر السلبية والأنشطة والممارسات غير القانونية؛ ومن بينها: ظاهرة استخدام المنازل القائمة وسط الأحياء السكنية كمخازن للبضائع ومستودعات تجارية؛ اعترافًا منها بالضرر الناجم عن وجود هذه المخازن في بيئة سكنية، وما ينعكس على ذلك من أضرار صحية ومجتمعية، إذ تؤدي العشوائية في خزن وتكديس البضائع أو الأغذية أو قطع الأثاث، إلى احتمالية نُشُوب حرائق تضرُّ بالقاطنين قرب تلك المواقع، وتؤدِّي كذلك إلى انتشار الحشرات والزواحف، إضافة لانبعاثات الروائح التي تفسد صفو المناخ البيئي المجتمعي.

وفيما يتعلَّق بجُهود البلدية التفتيشية والرقابية، فقد قامت البلدية بحصر المباني المستغلة كمخازن وسط الأحياء السكنية، مع معالجة أوضاعها بنقلها للمواقع المرخصة لهذا الغرض، وتزويدها بالخدمات والمرافق العامة مثل شبكات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والمياه، وفرض رقابة من أجل مطابقتها للاشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها في المخازن بمختلف أنواعها، وعدم السماح للشركات وأصحاب العمل والمصانع بإقامة مخازن أيا كان نوعها بالوحدات السكنية المخصصة للعمال أو بالقرب منها.

وتعملُ فرق التفتيش الحضري على متابعة مدى استيفاء المخازن للاشتراطات اللازمة، وتقيدها باستخراج الترخيص البلدي لمزاولة النشاط، مع ضبط المخالفين لغير ذلك، وإعطائهم المهلة الزمنية المناسبة لانتقالهم إلى المناطق الصناعية أو المصرح بها والمهيأة؛ لممارسة النشاط طبقًا للمواصفات والاشتراطات المعتمدة؛ وبالتالي تحقيق معايير كل بيئة بما يتناسب معها.

وترتبطُ ظاهرة انتشار المخازن في الأحياء السكنية بعدد من العوامل؛ من بينها: انتشار الأنشطة التجارية، وزيادة عدد الأسواق الاستهلاكية في معظم ولايات محافظة مسقط؛ فعلى سبيل المثال: يبلغ عدد محلات الأنشطة الصحية في ولاية السيب وحدها ما يقارب 3000 نشاط، إلى جانب 5 من الأسواق التي تشرف عليها مديرية البلدية بالسيب؛ هي: سوق السيب المركزي، سوق الأسماك، سوق المنومة، سوق المعبيلة، سوق الخوض.

وقد نَتَج عن زيادة عدد الأنشطة التجارية والأسواق الحاجة لتوفير مخازن ومستودعات لحفظ المواد والأمتعة والمنتجات المرتبطة بتلك الأنشطة، في الوقت نفسه فقد صاحب هذه الحاجة رغبة بعض ملاك وأصحاب المحلات لئن تكون مخازنهم بالقرب من أنشطتهم التجارية؛ الأمر الذي دَفَع بعضهم لاتخاذ المنازل السكنية أو المزارع مستقرًا للبضائع والمنتجات، وقد شهدت ملفات التفتيش ببلدية مسقط عن حالات تم الكشف فيها عن وجود مزارع تُـتخذ كمستودع لتخزين الأثاث أو تنجيده، مع وجود منازل لحفظ المواد الغذائية والمشروبات الغازية، في ظروف بيئية لا تتلاءم مع حاجة هذه المواد من عوامل تضمن صلاحيتها.

كما يلجأ البعض إلى اتخاذ المنازل السكنية كمخازن بدوافع مادية؛ كانخفاض كلفة النقل من وإلى مواقع العرض والبيع في المحلات، وكذلك انخفاض قيمة إيجار المنازل السكنية مقارنة بالمناطق الصناعية المهيأ بها مخازن ومستودعات تخص أغراض التخزين، ومما يذكر في هذا السياق أن المنازل التي تستخدم لهذه الأغراض غالبًا ما تكون منازل قديمة وغير مهيأة؛ مما يعزز موقف بلدية مسقط في مكافحتها للظاهرة، وحرصها على التأكد من متابعة والتزام كافة الأنشطة التجارية بما ينظم صحة ممارساتها العامة وبالتالي ينظم البيئة الحضرية.

المصدر
جريدة الرؤية العمانية